كيف تضمن توافق شركتك مع قوانين التوظيف والعمالة في الإمارات؟

أهمية الامتثال لقوانين العمل في الإمارات للشركات المحلية والأجنبية

تفرض الإمارات إطارًا قانونيًا دقيقًا ومنظمًا لضبط علاقات العمل، ويعد الامتثال لهذه القوانين أمرًا حيويًا لاستقرار الشركات وتفادي الغرامات والعقوبات القانونية. عدم الالتزام قد يعرض الشركة إلى مساءلات رسمية، تعطيل عملياتها، بل وقد يصل الأمر إلى سحب الرخصة. ولهذا، من الضروري التعاقد مع مستشار قانوني في قوانين العمل الإماراتية لضمان مواكبة التعديلات المستمرة.

مستشار قانوني للموارد البشرية في الإمارات: دوره وأهميته

يعتبر وجود مستشار قانوني للموارد البشرية ضرورة استراتيجية، خاصةً في الشركات التي تضم عددًا كبيرًا من الموظفين أو توظف عمالة وافدة. المستشار يراجع العقود، يحدد السياسات الداخلية، ويتابع امتثال الشركة لأحكام القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته لعام 2025، إضافة إلى الأنظمة المرتبطة مثل مرسوم مكافحة التمييز وساعات العمل والتوطين.

فهم نظام حماية الأجور في الإمارات (WPS) وأهمية الامتثال له

نظام حماية الأجور (Wages Protection System - WPS) هو ركيزة أساسية في سوق العمل الإماراتي، أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تنظيم صرف الأجور وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. يُلزم النظام جميع الشركات بتحويل أجور موظفيها من خلال نظام إلكتروني آمن بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما يتيح للوزارة مراقبة عمليات الدفع والتأكد من الالتزام بالاتفاقات التعاقدية.

اعتبارًا من 2025، أصبحت الجهات الرقابية أكثر صرامة في تطبيق نظام حماية الأجور، خاصة بعد رصد العديد من التجاوزات في بعض القطاعات. ويُعتبر تسجيل العمال في WPS وتسديد رواتبهم في مواعيدها المحددة شرطًا أساسيًا لتجديد رخصة المنشأة، مع ضرورة تحديث بيانات الحسابات المصرفية بشكل دوري، بما في ذلك تعديل الأجور عند الترقيات أو العقود الجديدة.

عواقب عدم الامتثال لنظام WPS أصبحت أكثر حدة:

• فرض غرامة لا تقل عن 1,000 درهم إماراتي عن كل عامل لم يُصرف راتبه عبر النظام.

• تجميد معاملات المنشأة الحكومية بما فيها تصاريح العمل.

• إدراج الشركة في قائمة الرقابة أو الإنذار في سجلات الوزارة.

• تعليق رخصة العمل مؤقتًا أو دائمًا، مما يؤدي إلى وقف نشاط الشركة.

كما أن المنشآت التي تستمر في تكرار المخالفات قد تواجه إحالات قانونية وربما منعًا من ممارسة نشاطها التجاري داخل الدولة.

خطوات توثيق العقود العمالية إلكترونيًا في الإمارات

تحولت الإمارات بشكل كامل إلى النظام الرقمي لتوثيق العقود العمالية، في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والامتثال القانوني داخل سوق العمل. ويُعد توثيق عقد العمل خطوة جوهرية لضمان حقوق الطرفين – العامل وصاحب العمل – وتفادي أي نزاعات مستقبلية.

1. الدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين

تبدأ العملية عبر الدخول إلى منصة الوزارة الرسمية باستخدام حساب المنشأة المعتمد، عبر الهوية الرقمية (UAE Pass) أو بيانات الدخول الخاصة بالشركة. المنصة موحدة الآن ضمن نظام "النافذة الذكية" الذي يوفر خدمات العقود والتعديلات والتجديدات في واجهة واحدة.

2. إنشاء عقد العمل حسب النموذج الموحد

اعتبارًا من بداية 2025، أصبح استخدام النموذج الموحد الجديد لعقود العمل إلزاميًا، ويتضمن هذا النموذج عناصر أساسية منها:

• بيانات العامل الكاملة.

• تفاصيل الوظيفة والراتب.

• ساعات العمل والإجازات.

• مدة العقد (محددة أو غير محددة).

• توقيع إلكتروني للطرفين.

هذا النموذج يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 وتعديلاته، ومعايير التحديثات الجديدة الصادرة عن الوزارة مطلع 2025.

3. تحميل العقد وتوقيعه إلكترونيًا

يتم رفع نسخة العقد عبر النظام، ثم إرسالها للعامل عبر حسابه الشخصي (بواسطة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط). ويجب أن يقوم العامل بتوقيع العقد إلكترونيًا من خلال رابط يصله من المنصة، دون الحاجة لأي توقيع ورقي.

في حال كان العامل خارج الدولة، يتيح النظام خاصية توقيع العقود من خلال الهوية الرقمية الدولية (للجنسيات المعتمدة) أو عبر مكتب تمثيل خارجي مصادق عليه.

4. دفع رسوم توثيق عقد العمل

بعض فئات العمال تتطلب رسومًا رمزية لتوثيق العقد، وتُحدد الرسوم حسب مستوى الوظيفة ونوع المنشأة. في معظم الحالات، يتحمل صاحب العمل هذه الرسوم. يتم الدفع إلكترونيًا من خلال بوابة الدفع الموحدة المرتبطة بالوزارة.

5. إصدار عقد العمل الموثق وإدراجه في ملف العامل

بمجرد استكمال التوقيع والدفع، يتم إصدار نسخة العقد الموثق رسميًا بصيغة PDF مع ختم إلكتروني من الوزارة. يُدرج هذا العقد تلقائيًا في ملف العامل داخل نظام الوزارة، ويمكن الرجوع إليه عند الحاجة في أي إجراء قانوني أو عند طلب الجهات المختصة.

تحديثات هامة في 2025 بشأن توثيق العقود

• لم يعد مسموحًا استخدام النماذج اليدوية أو الورقية نهائيًا.

• جميع العقود يجب أن تمر عبر نظام الوزارة وتوثّق إلكترونيًا.

• مدة العقد يجب أن تُحدَّد بوضوح ولا يُقبل توثيق عقود غير محددة المدة بشكل عام، إلا في الحالات التي تستوفي شروطًا معينة.

• أصبح توثيق العقد شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا حماية الأجور، والإبلاغ عن حالات إنهاء الخدمة أو الغياب.

قد يهمك ايضا قراءة : كيفية صياغة عقد عمل قانوني ومتوازن في الإمارات

تحديثات 2025 بشأن الإجازات، الأجور، وساعات العمل

في النسخة الأحدث من قانون العمل الإماراتي، تم توسيع حقوق الموظفين لتشمل:

• إجازة والدية مشتركة.

• إجازة وفاة.

• مرونة في عقود الدوام الجزئي.

• تحديد صريح لساعات العمل الإضافي ومضاعفات الأجر.

ينبغي لكل شركة مراجعة سياساتها الداخلية لتتوافق مع هذه التحديثات، لتفادي التعارض مع اللوائح الفيدرالية.

توظيف العمالة الوافدة وفق الأنظمة الإماراتية

توظيف العمالة الأجنبية يتطلب إصدار تصريح عمل، ثم إقامة، مع ضرورة ضمان شروط السكن والتأمين. أي مخالفة في تسلسل الإجراءات يُعتبر خرقًا للقانون، ويعرض الشركة للمخالفات. ينصح بالاستعانة بـ مستشار قانوني في التوظيف الدولي لضمان الامتثال الكامل.

سياسة التوطين (نطاقات) وأثرها على القطاع الخاص

سياسة التوطين الإماراتية تفرض نسبًا إلزامية لتوظيف المواطنين الإماراتيين في بعض القطاعات، خاصة الشركات التي تتعدى 50 موظفًا. المخالفات تؤدي لغرامات تصل إلى 96,000 درهم سنويًا عن كل وظيفة غير مشغولة. يضمن مستشار التوظيف لديك تحديد الفئات الخاضعة للتوطين وتجهيز خطة امتثال فعالة.

كيف تتعامل مع إنهاء العقود وإنذارات الفصل وفق القانون؟

الفصل التعسفي، أو عدم احترام مهلة الإشعار القانونية، يعرض الشركة للمساءلة القضائية. ينصح دائمًا بالتوثيق الكامل للإجراءات، والاستشارة قبل تنفيذ أي قرار فصل. وفق التحديثات الأخيرة، أصبح لزامًا إشراك وزارة الموارد البشرية في حالات معينة قبل تنفيذ قرار الفصل.

نظام الشكاوى العمالية والتحقيقات

تتيح الوزارة للموظفين تقديم شكوى إلكترونية، وتحيلها للتحقيق خلال 14 يومًا. ينبغي أن يكون لدى الشركة سجل داخلي للتعامل مع الشكاوى قبل أن تصل للوزارة. الاحتفاظ بسجلات انضباطية وقانونية داخلية يخفف من حدة المخاطر القانونية.

أهمية التدريب الدوري لموظفي الموارد البشرية

حتى أفضل الأنظمة لا تكفي دون تدريب حقيقي. تدريب قسم الموارد البشرية على قوانين العمل وتحديثاتها لعام 2025 يعزز الامتثال، ويمنع الأخطاء المكلفة. مكتبنا يقدم برامج تأهيلية مخصصة لهذه الغاية.

مكتب عواد الزبون للملكية الفكرية: شريكك القانوني في الامتثال الوظيفي

نقدم خدمات استشارية متكاملة لتأسيس بيئة عمل قانونية ومستقرة، تشمل:

• مراجعة عقود العمل وتحديثها.

• دعم التوافق مع نظام حماية الأجور.

• تصميم السياسات واللوائح الداخلية المتوافقة.

• الإشراف القانوني على التوظيف المحلي والوافد.

كيف تبدأ مع مكتبنا؟

سواء كنت تؤسس شركتك في الإمارات أو ترغب بتدقيق وضعك القانوني الحالي، فريقنا في مكتب عواد الزبون للملكية الفكرية جاهز لتقديم دعم متخصص، بخبرة قانونية ميدانية، ورؤية محدثة بالتشريعات 2025.

قد يهمك ايضا قراءة : متى تحتاج الشركات إلى إعادة هيكلة إدارية؟ إشارات مبكرة وحلول استراتيجية